وأقول : كلاهما مجهولا الحال . نعم ، يمكن استفادة كونه إماميّا من عدم تعرّض الشيخ رحمه اللّه لفساد مذهبه ، لكنّا لم نقف على ما يدرجه في الحسان . وعن التعليقة « 1 » : إنّ في التهذيب - في الموثّق - عن صفوان بن يحيى ، عن بشر ابن جعفر ، عن أبي أسامة الحنّاط « 2 » ، ما يدلّ على تشيّعه . وفي رواية صفوان عنه إيماء إلى وثاقته . قلت : هذا سهو من قلم الوحيد رحمه اللّه ؛ فإنّ الخبر الذي رواه صفوان « 3 » ، إنّما رواه عن جعفر بن بشير لا عن بشر بن جعفر « 4 » . وإن

--> ( 1 ) راجعت تعليقة الوحيد المطبوعة على هامش منهج المقال ، ولم أجد للمعنون ذكرا في المطبوع الحجري ، وفي الطبعة المحقّقة 3 / 46 برقم 289 . ( 2 ) في التعليقة : الخيّاط ، بدلا من : الحنّاط . ( 3 ) راجع التهذيب 8 / 57 حديث 185 بسنده : . . عن صفوان بن يحيى ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي أسامة الشحّام ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام . . ، نعم ، في سند الاستبصار 3 / 290 حديث 1024 قال : . . عن بشر بن جعفر ، ومتن الروايتين واحد ، وتقدّم ذكر الروايتين . ( 4 ) وقد أصرّ بعض المعاصرين في قاموسه 2 / 196 - 197 على تغليط المؤلّف قدّس سرّه ، وتصحيح كلام الوحيد رحمه اللّه حيث قال : أقول : بل السهو منه ، فالخبر في باب أحكام طلاق التهذيب ، ومن طلق ثلاث ( بصا ) عن بشر بن جعفر كما قال التعليقة . أقول : من المؤسف أنّا لم نجد في التهذيب في الطبعة الحجريّة 2 / 209 ، والطبعة الحروفيّة الجديدة 8 / 57 حديث 185 ما ذكره ، بل المذكور فيهما بسنده : . . عن صفوان ابن يحيى ، عن جعفر بن بشير ( خ . ل : بشر ) ، عن أبي أسامة الشحّام ( خ . ل : الحناط ) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام . . نعم ، في الاستبصار 3 / 290 حديث 1024 بسنده : . . عن صفوان بن يحيى ، عن بشر بن جعفر ، عن أبي أسامة الحنّاط ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام . . وحيث إنّ مضمون رواية التهذيب والاستبصار واحد ، ولا مرجّح لأحدهما ، امتنع الاستشهاد بسند الرواية .